مقامات چین معتقدند این کشور در معرض افزایش روزافزون خطر حضور شبه‌نظامیان و جدایی‌طلبان، به ویژه در نواحی غربی Xinjiang (منطقه‌ای که در چندسال گذشته صدها نفر به علت خشونت‌ها کشته شده‌اند) قراردارد.

این در حالی است که این تصمیم، نگرانی‌هایی را برای شرکت‌های غربی حاضر در حوزه تکنولوژی ایجاد خواهد کرد. در پیش‌نویس این قانون، حتی الزام به مستقر بودن سرورها و نگه‌داشتن اطلاعات کاربران در چین نیز پیش‌بینی شده بود که این امر در نسخه نهایی تصویب شده، حذف شد. با این وجود، شرکت‌های حوزه تکنولوژی باید اطلاعات حساس رمزگذاری شده را در صورت درخواست مقامات این کشور، در اختیار آن‌ها قراردهند.

معاون بخش حقوقی مجلس چین، Li Shouwei در عکس العمل به این قانون اعلام کرده چین تنها موردی را تصویب کرده که دیگر دولت‌های غربی برای مبارزه با تروریسم، از شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی خواستارند.

قانون جدید، محدودیت‌هایی را هم در خصوص پوشش جزئیات حملات تروریستی برای رسانه‌ها ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال، فعالین بخش رسانه و شبکه‌های اجتماعی نباید جزئیات فعالیت‌های تروریستی که ممکن است منجر به ایجاد تحرکات مشابه شود و یا صحنه‌های ظالمانه و غیرانسانی را دربر دارد، پوشش دهند.